عقدت كلية الحقوق في جامعة عجلون الوطنية اجتماعها الأول لمجلسها الاستشاري، برئاسة عميد الكلية الدكتور زياد الوحشات، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار سعي الكلية إلى تطوير برامجها التدريسية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما ينسجم مع رؤية الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية.
ورحّب الدكتور الوحشات، في مستهل الاجتماع، بأعضاء المجلس الاستشاري، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في دعم مسيرة كلية الحقوق، والمساهمة في تطوير خططها وبرامجها، وتعزيز ارتباطها بمؤسسات المجتمع المحلي والقطاع القانوني، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات العملية التعليمية، ويرسّخ مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها تطوير البرامج التدريسية في كلية الحقوق، واستحداث مساقات نوعية تواكب التطورات التشريعية والقانونية، وبحث سبل تعزيز الشراكة مع المؤسسات القانونية والقضائية، إضافة إلى مناقشة آليات ردم الفجوة بين التعليم القانوني النظري والتطبيق العملي، وتأهيل الطلبة مهنيًا وفق معايير حديثة.
كما تطرّق أعضاء المجلس إلى آليات دعم الطلبة والخريجين، وتوفير فرص تدريب وتشغيل، وطرح مجموعة من الأفكار والمقترحات العملية التي من شأنها صقل مهارات الطلبة القانونية، وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل بكفاءة واقتدار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الاستشاري، والبناء على مخرجاته وتوصياته بما يخدم رسالة جامعة عجلون الوطنية، ويسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية الوطنية وتعزيز سيادة القانون.
