عميد الكلية : د. زياد الوحشات 

تأسست كلية الحقوق عام 2009 مع نشأة الجامعة ، وتخرج منها لغاية الان (7) أفواج من الطلبة الذين يشغلون مواقع متقدمة في ميدان العمل القانوني في جميع حقوله في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها ، كما التحق البعض الآخر منهم بالدراسات القانونية العليا .
أخذت الكلية على عاتقها إعداد جيل مؤمن برسالة الكلية والجامعة والانفتاح على مختلف الثقافات العالمية ومحاربة الانغلاق والتعصب والتطرف والإرهاب،
واحترام حقوق الإنسان.
كما نهجت الكلية طريق التواصل والتفاعل في المجتمع المحلي في محافظة عجلون من خلال الكثير من الفعاليات والأنشطة سواء على مستوى عقد المؤتمرات القانونية المحكمة او عقد الورش والنشاطات العلمية الأخرى او على مستوى اللجان والمجالس في الجامعة.
هذا وقد بدأ العمل في برنامج الماجستير في القانون للعام الدراسي 2015/2014.
كما بدأ العمل في برنامج الدبلوم العالي للقانون والأعمال في العام الدراسي 2023/2022 واستقبلت الكلية في الفصل الأول من البرنامج ما يقارب ( 27 ) طالب وطالبة .

العمل على تميز كلية الحقوق، محليا وإقليميا بتطبيق أعلى معايير الجودة في التعلم القانوني والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

تزويد المجتمع بالخريجين المزودين بالمعارف والمهارات القانونية والقيم الفكرية ولهم حضور محلي وإقليمي ودولي لمواجهة كافة التحديات ومتطلبات العصر والقدرة على التعلم المستمر وتحفيز البحث العلمي القانوني وفقاً للمعايير العالمية .

  1. رفد المجتمع بالخريجين القانونيين وحملة الشهادات العليا المتخصصة في مجال القانون.
  2. الارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة وترسيخ الفهم الصحيح للعلوم القانونية والعلوم المساندة لها .
  3. توفير مصادر المعلومات العلمية المتطورة للأغراض التعليمية والبحثية.
  4. تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على البحث العلمي.
  5. تهدف الكلية إلى تنمية الوعي القانون لدى أبناء المجتمع من خلال السعي لرفع مستوى التفاعل بين والمجتمع .
  6. تلبية احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالمستجدات التكنولوجيا .
  7. تطوير الأداء الأكاديمي بما يتناسب مع المعايير المحلية والعالمية.
  8. نشر ثقافة المعرفة والجودة والتميز في كافة حقول العلوم القانونية.
  9. لسعي لمواكبة التطور والحداثة في مجال الدراسات القانونية للنهوض بواقع البحث العلمي للكلية.
  10. تطبيق مقاييس ومعايير الجودة والنوعية وتحسين أداء الكلية وخدماتها.
  11. فتح أفاق التعاون مع المراكز والمؤسسات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع.