وجاء هذا القرار نتيجة للجهود المبذولة لتطوير التعليم وضمان جودته في الجامعة وملائمة البرامج لمتطلبات سوق العمل من مهارات وكفايات ومعارف.
بدوره أكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهنانده على أهمية المضي قدماً في ضمان أعلى معايير الجودة الوطنية والدولية والتطوير المستمر على البرامج بما ينعكس إيجاباً على كفايات الطلبة ومهاراتهم.
وشدد الهنانده على أهمية هذا القرار في تعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية وتحقيق أعلى معايير التعليم والتعلم وضمان تزويد الطلبة بالمهارات والكفايات والمعارف لمواكبة أحدث التطورات في القانون.
وأشار عميد كلية الحقوق الدكتور زياد الوحشات أن تسكين برنامج القانون في الإطار الوطني للمؤهلات خطوة تؤدي إلى تحقيق نواتج التعلم المرجوة بأعلى معايير الجودة، بحيث يماثل هذا البرنامج برامج القانون في مختلف دول العالم التي تتبنى معايير مماثلة مما ينعكس على مستوى الطلبة وعلى فرص التوظيف في هذه الدول. وبين الوحشات أن تسكين مؤهل القانون جاء بجهود كبيرة ومستمرة من اللجان المختصة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وبتوجيهات من إدارة الجامعة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن المساعي التي تقوم بها كلية الحقوق لخلق بيئة متميزة ومتطورة للإرتقاء بجودة التعليم والخدمات المقدمة، واطلاع الطلبة على أحدث التطورات في مجال التخصص مما يؤكد على ممارسة مهنتهم بتميز وكفاءة عالية.
