Search
Close this search box.
Custom Google Map

جامعة عجلون الوطنية وأكاديمية “معًا نمضي” للتدريب والتطوير توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب والتطوير المهني

دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات الدولية– في خطوة تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والتطوير، وقّعت جامعة عجلون الوطنية مع أكاديمية “معًا نمضي” للتدريب والتطوير اتفاقية تعاون مشترك ، بهدف تقديم برامج دبلومات، دورات تدريبية، وورش عمل متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات الحديثة في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور برهان حمادنة، مدير مركز الاستشارات والتدريب في جامعة عجلون الوطنية، أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، بما يسهم في تطوير القدرات المهنية للطلاب والخريجين. كما أوضح أن الاتفاقية ستسهم في رفع مستوى البرامج التدريبية المقدمة، بما يضمن توافقها مع متطلبات القطاعات المختلفة وسوق العمل المحلي والدولي

من جانبها اشارت الدكتورة مريم طعامنة، مدير أكاديمية معا نمضي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب والخريجين لتطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة العملية وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية. وأضافت أن الأكاديمية تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم برامج تعليمية عالية الجودة، تسهم في تأهيل كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الجامعة والاكاديمية لتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتدريبية، وخلق بيئة تعليمية متكاملة تدعم التطوير المهني المستدام، وتسهم في إعداد كوادر متميزة تواكب احتياجات العصر.

شاهد المزيد

الاخبار

رئيس جامعة عجلون الوطنية يتابع جانبًا من مناقشات التدريب الميداني لطلبة الإرشاد النفسي والأسري

تابع عطوفة رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة جانبًا من مناقشات ملفات التخرج والتدريب الميداني لطلبة قسم الإرشاد النفسي والأسري في كلية التربية، حيث استعرضت اللجنة المختصة مشاريع الطلبة وملفاتهم الميدانية، التي عكست مدى تمكنهم من توظيف المعرفة

الاخبار

مناقشة رسالتي ماجستير في كلية الحقوق بجامعة عجلون الوطنية حول الجرائم الإلكترونية في البيئة الرقمية

في إطار سعي جامعة عجلون الوطنية لتعزيز البحث العلمي في القضايا القانونية المعاصرة، شهدت كلية الحقوق هذا اليوم مناقشة رسالتي ماجستير تناولتا موضوعات حساسة تمس الواقع الرقمي وتحدياته القانونية. جاءت الرسالة الأولى بعنوان: “المسؤولية الجنائية لإدارة مواقع ومنصات التواصل الإلكترونية