شارك الدكتور فراس الهناندة، رئيس جامعة عجلون الوطنية، في إطلاق تقرير حالة البلاد حول الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني 2022 – بصفته عضواً في لجنة اعداد التقرير- ، حيث تم إطلاق هذا التقرير من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكشف التقرير عن أهمية تحليل جاهزية القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتوجيه النظام التعليمي نحو تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية. وفي سياق التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، على أهمية التقرير في تحليل تأثير الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل والتعليم.
و أظهر التقرير ضعف جاهزية القطاع العام لمواكبة التحولات الصناعية الرابعة، مع التركيز على الجوانب النظرية دون التركيز الكافي على الجوانب التطبيقية، إضافة إلى وجود نقص في الخبرات المتخصصة وضعف في العلاقة بين القطاعين. وفي سياق تغيّر بنية سوق العمل، أوضح التقرير ضرورة استخدام المنصات الرقمية وتأثير التكنولوجيا على فرص العمل، خاصة بالنساء.
و أكد الدكتور فراس الهناندة على أهمية الدعم المستمر للبحث والتطوير على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما أشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات الفعّالة بين الجامعات والشركات الرائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص. وأوضح الدكتور الهناندة أن تحقيق التقدم في مجالات البحث والابتكار يعتمد بشكل كبير على توفير الدعم المالي والهيكلي، والذي يمكن أن يسهم بشكل فعّال في تحفيز الأفكار الريادية والمشاريع الابتكارية. وأكد على أهمية إعداد برامج تطويرية وورش عمل مشتركة تجمع بين الباحثين الأكاديميين وخبراء الصناعة لتبادل الخبرات وتعزيز الفهم المشترك حول تحديات الثورة الصناعية الرابعة.
وفي سياق التوصيات، دعا الدكتور الهناندة إلى ضرورة تعزيز برامج التعليم التقني والمهني لضمان تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، مشددًا على أهمية تفعيل دور الجامعات كمراكز محورية لتوجيه وتطوير المهارات اللازمة للتكنولوجيا الحديثة، وضرورة تنمية الروح الريادية بين الشباب وتشجيعهم على تكوين شركاتهم الناشئة، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة. كما أشار الهناندة إلى أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية في المؤسسات التعليمية والبحثية، بهدف مواكبة التقنيات الحديثة وضمان تحقيق أقصى استفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة.
ودعا التقرير إلى تعزيز برامج التعليم التقني والمهني وتشجيع القطاع الخاص على التفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة، مع التركيز على تسهيل إجراءات الأعمال وتطوير إطار لحماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والريادة.
وأكد المشاركون في نهاية اللقاء على أهمية تنسيق الجهود لتحقيق التحول الاقتصادي وتطوير المهارات لمواكبة التحولات التكنولوجية، مؤكدين على ضرورة إعادة التأهيل لخريجي الجامعات وتعزيز العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص.
