Search
Close this search box.
Custom Google Map

جامعة عجلون الوطنية تحافظ على اعتماد برامجها الأكاديمية بقرار من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات الدولية – قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم (6/2025) التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 4/3/2025 برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس، استمرار الاعتماد الخاص لعدد من البرامج الأكاديمية في جامعة عجلون الوطنية، تأكيدًا على التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وشملت القرارات استمرار الاعتماد الخاص لتخصص القانون/ برنامج البكالوريوس، ما يعكس حرص الجامعة على توفير برامج أكاديمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل وتحقق معايير الجودة.

كما قرر المجلس استمرار الاعتماد الخاص لتخصص القانون/ برنامج الماجستير، ما يؤكد كفاءة البرنامج وقدرته على تأهيل طلبة يمتلكون مهارات علمية وعملية في المجال القانوني.

وفي ذات السياق، وافق المجلس على استمرار الاعتماد الخاص لتخصص قانون الأعمال/ برنامج الدبلوم العالي، ما يؤكد حرص الجامعة على تنويع برامجها الأكاديمية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأكدت رئاسة الجامعة أن هذه القرارات تعكس جهود الجامعة المستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية، بما يضمن تقديم تعليم متطور يواكب متطلبات العصر، ويساهم في تخريج كفاءات مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وتواصل جامعة عجلون الوطنية مسيرتها في تعزيز الجودة الأكاديمية، واضعةً نصب أعينها تحقيق التميز في التعليم العالي وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

شاهد المزيد

الاخبار

رئيس جامعة عجلون الوطنية يتابع جانبًا من مناقشات التدريب الميداني لطلبة الإرشاد النفسي والأسري

تابع عطوفة رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة جانبًا من مناقشات ملفات التخرج والتدريب الميداني لطلبة قسم الإرشاد النفسي والأسري في كلية التربية، حيث استعرضت اللجنة المختصة مشاريع الطلبة وملفاتهم الميدانية، التي عكست مدى تمكنهم من توظيف المعرفة

الاخبار

مناقشة رسالتي ماجستير في كلية الحقوق بجامعة عجلون الوطنية حول الجرائم الإلكترونية في البيئة الرقمية

في إطار سعي جامعة عجلون الوطنية لتعزيز البحث العلمي في القضايا القانونية المعاصرة، شهدت كلية الحقوق هذا اليوم مناقشة رسالتي ماجستير تناولتا موضوعات حساسة تمس الواقع الرقمي وتحدياته القانونية. جاءت الرسالة الأولى بعنوان: “المسؤولية الجنائية لإدارة مواقع ومنصات التواصل الإلكترونية