Search
Close this search box.
Custom Google Map

توصيات المشاركين بمؤتمر التعديلات الدستورية بين الواقع والطموح. – المشاركون يرفعون برقية شكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على حسن الاستضافة ودور جلالته في تحديث المنظومة السياسية .

رفع المشاركون بالمؤتمر العلمي المحكم الدولي الخامس الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة عجلون الوطنية تحت عنوان ” التعديلات الدستورية بين الواقع والطموح ” في ختام مؤتمرهم برقية شكر وتقدير الى جلالة الملك عبد الله الثاني اعربوا فيها عن اعتزازهم بالجهود التي بذلها ويبذلها جلالته في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بغية ازدهار الاردن العزيز وعلى دور الأردن الريادي إقليميا ودوليا بقيادة جلالته في المساهمة بتعزيز وترسيخ الامن والسلام العالمي وعلى حسن الاستضافة التي تعبر عن الاردن الأصيل ، كما رفع المشاركون بالمؤتمر الشكر للهيئة المستقلة للانتخابات على دورها الفاعل .
واكدت توصيات المشاركين في المؤتمر على ضرورة اعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لعمداء شؤون الطلبة في تنظيم الممارسة الحزبية للطلاب داخل الحرم الجامعي واعطائهم مزيدا من الحرية للتعبير عن فكرهم ضمن الضوابط القانونية وكذلك إعادة النظر في المادة 3 فقره ب من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 التي توقف حق المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة الأمن العام بممارسة حق الانتخاب أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية حيث أن اكثر دول العالم اصبحت تمنح هذا الحق للعسكريين .
واكدت التوصيات على توجيه الباحثين نحو إعطاء المزيد من الاهتمام الفكري حول الانخراط في العمل السياسي من خلال أحزاب وطنية وتفعيل دور الشباب بالإضافة أن تبقى الاحزاب دائما على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع فئات المجتمع حتى لو لم يكونوا من ضمن أعضائها وتقديم الخدمات للمجتمع الأمر الذي يساهم في انتشار المفهوم الحزبي الإيجابي بصورة كبيرة . ودعت التوصيات أن تكون برامج الاحزاب واهدافها وتطلعاتها قائمة ومبنية على أسس صحيحة دون تمييز طائفي أو عرقي أو فئوي أو تفرقة بسبب النوع أو الاصل أو الدين ، كما أكدت التوصيات على دعوة الجامعات الأردنية لتنظيم الندوات للطلبة لشرح مفهوم التعديلات الدستورية وأهمية الانخراط في الاحزاب والمشاركة في العملية السياسية مع مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها في الحرم الجامعي ودورها في إدارة النشاطات الجامعية .
وقد جاء انطلاق المؤتمر تماشيا مع خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر والذي شدد جلالته على أن الدولة الاردنية أمام نقلة نوعية حقيقية باتجاه نظام ديمقراطي متقدم ينسجم مع تطورات المرحلة عالميا حيث وضع الخطاب خارطة طريق للحالة السياسية المقبلة في الأردن ، كما وجه جلالته الشباب خاصة والمجتمع الأردني بشكل عام إلى ضرورة الانخراط في العمل الحزبي ما يساهم في الشروع بنهضة سياسية أردنية كبرى .
واكدت لجنة التوصيات المكونة من رئيس الجامعة الدكتور فراس الهنانده وعميد كلية الحقوق الدكتور طلال العيسى وعضوي هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتور منتصر القضاة والدكتور غالب الشمايله والمستشار القانوني للجامعة الدكتور هاشم بلص أن المؤتمر الذي تضمن 24 ورقة عمل ومشاركة 6 دول هدف إلى إعداد دراسة واقع التعديلات الدستورية في ضؤ الإجراءات المتخذة من قبل المشرع الأردني وما نتج عنها من تعديل للقوانين وخاصة قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الاحزاب السياسية الاردني وقانون مؤسسات التعليم العالي وقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بين الواقع والطموح للخروج بتوصيات فعالة تقترح حلولا عملية تساهم في تعزيز الحريات والمشاركة الفاعلة للمواطن وخاصة الشباب في العمل السياسي .
واختتم المؤتمر بتوزيع الشهادات على الوفود المشاركة من قبل رئيس الجامعة .
ويشار إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطه كان قد افتتح امس فعاليات المؤتمر بحضور رئيس مجلس الامناء الدكتور محمد نور الصمادي وفاعليات رسمية واكاديمية ومجتمعية .

 

 

شاهد المزيد

الاخبار

رئيس جامعة عجلون الوطنية يتابع جانبًا من مناقشات التدريب الميداني لطلبة الإرشاد النفسي والأسري

تابع عطوفة رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة جانبًا من مناقشات ملفات التخرج والتدريب الميداني لطلبة قسم الإرشاد النفسي والأسري في كلية التربية، حيث استعرضت اللجنة المختصة مشاريع الطلبة وملفاتهم الميدانية، التي عكست مدى تمكنهم من توظيف المعرفة

الاخبار

مناقشة رسالتي ماجستير في كلية الحقوق بجامعة عجلون الوطنية حول الجرائم الإلكترونية في البيئة الرقمية

في إطار سعي جامعة عجلون الوطنية لتعزيز البحث العلمي في القضايا القانونية المعاصرة، شهدت كلية الحقوق هذا اليوم مناقشة رسالتي ماجستير تناولتا موضوعات حساسة تمس الواقع الرقمي وتحدياته القانونية. جاءت الرسالة الأولى بعنوان: “المسؤولية الجنائية لإدارة مواقع ومنصات التواصل الإلكترونية