Search
Close this search box.

أنشئ القسم في بداياته تحت اسم العلوم المالية والمصرفية بتاريخ 10-3-2011 ، ليصبح في عام 2023 قسم التكنولوجيا المالية والمصرفية وهو قسم حديث ومبتكر يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للمواكبة والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع المالية والصيرفة.

نشأ هذا القسم الحيوي نتيجة الاعتراف بأهمية الابتكار والتقنية في تحسين الأنظمة المالية والمصرفية وتطويرها. فقد شهد العالم تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل التقدم التكنولوجي السريع، وكان من الضروري تأسيس هذا القسم لتوفير التدريب والتعليم الذي يساعد الطلاب على التفاعل مع هذه التحولات والاستفادة منها بشكل إيجابي.

يسعى قسم تكنولوجيا المالية والمصرفية في جامعة عجلون الوطنية إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة حول الأدوات التكنولوجية المتطورة والتقنيات الحديثة التي تُسهم في تحسين العمليات المالية والمصرفية، بما في ذلك التحليلات البيانية الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وتطبيقات التمويل الرقمي والدفع الإلكتروني.

وتم تصميم مساقاته في هذا القسم لتلبية احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، وتُقدم من قِبَل هيئة تدريسية ذات خبرات عالية في مجال التكنولوجيا المالية والمصرفية. يتم توفير بيئة تعليمية ملهمة تشجع الطلاب على الاستكشاف والابتكار وتطوير مهاراتهم العملية والتحليلية.

تسعى جامعة عجلون الوطنية من خلال قسم تكنولوجيا المالية والمصرفية لتحسين الكفاءة والابتكار في القطاع المالي والمصرفي، وتمكين الخريجين من الاندماج بسلاسة في سوق العمل وتحقيق النجاح في مجال التكنولوجيا المالية والصيرفة. يعتبر هذا القسم رافدًا هامًا لتطوير المجتمع المالي والمصرفي، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في البلاد والمنطقة.

أن يكون القسم نموذجاً في تقديم المعارف والمهارات المالية والمصرفية بطرق ابتكارية متميزة.

ابتكار برامج ومناهج متطورة ومتنوعة لرفد سوق العمل وبخاصة قطاع المال والمصارف

في ضوء رسالة القسم ورؤيته فإن القسم يسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية

  1. إعداد خريجين إعداداً على درجة عالية من الكفاءة للالتحاق بسوق العمل.
  2. تطوير القدرات لرفع مستوى أداء القطاع المالي والمصرفي في الأردن.
  3. ابتكار وتطوير نظام معلومات مصرفي يساعد على تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم.
  4. بناء قاعدة علمية وبشرية لرفد قطاع المال والمصارف والذي يعتبر محركاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
  5. رفد القائمين على القطاع المالي والمصرفي باستشارات متخصصة لرفع كفاءة العمل داخل الأسواق المالية والمصارف كافة في الأردن وفي الخارج.
  6. خدمة المجتمع من خلال تهيئة الكوادر المتخصصة