“توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتقديم خصومات لأبناء المتقاعدين”

وقع الأستاذ الدكتور فراس أحمد الهناندة، رئيس جامعة عجلون الوطنية، والدكتور محمد صالح الطراونة، مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، مذكرة تفاهم مشتركة تشمل خصومات على رسوم الساعات الدراسية والتدريبية، مع إمكانية تقسيطها

وأوضح الدكتور الهناندة أن جامعة عجلون الوطنية تسعى جاهدة نحو التميز في مجالات مختلفة، وتقديم تخصصات تكنولوجية وزراعية جديدة، مُشيراً إلى أن رسوم الجامعة تعد من بين الأدنى في المملكة مقارنة بجودة التخصصات والخبرات المتاحة فيها. وأكد أن الهدف الرئيسي هو مساعدة الطلاب في إكمال دراستهم الجامعية وتمكينهم من دخول سوق العمل.
وشدد الهناندة على دور الجامعة في منطقة الشمال، مُشيراً إلى العديد من المبادرات التي نشأت عنها، بما في ذلك مبادرة “عجلون أكسجين الأردن”. وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتي تأكيداً لالتزام الجامعة بخدمة المجتمع وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. وأعلن عن تقديم خصومات إضافية بنسبة 5% على رسوم الساعات الدراسية للمتقاعدين وأبنائهم.
وأوضح الهناندة أن توقيع مذكرة التفاهم يفتح أفقاً جديداً للطلاب للاستفادة من خبرات مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال مساق تربية وطنية يقدمها الجامعة ضمن خطط البرامج الأكاديمية، مع تعيين محاضر متخصص لتقديم محتوى القانون ، مما سيعود بالفائدة على فئة كبيرة من الطلاب في حياتهم العملية مستقبلاً.
وأكد الهناندة أهمية دور مؤسسة الضمان في توفير الأمان الاجتماعي وحماية العاملين في المملكة، مشيراً إلى دور الجامعة في خدمة القطاع التعليمي على مستوى الوطن، وتركيزها على تحقيق الجودة في المساقات الأكاديمية.
لأبناء المتقاعدين. تهدف المذكرة أيضاً إلى نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان بين طلبة الجامعة.

وأكد الطراونة أن هذا التعاون يعتبر الحادي عشر من نوعه، استمراراً لتقديم المزايا للمتقاعدين وأسرهم. وأعرب عن تطلع المؤسسة إلى توفير خدمات وامتيازات إضافية لهم، مؤكداً على أهمية توجيه اهتمام خاص لهذه الفئة من قبل المؤسسة والمجتمع.

وأشار الطراونة إلى أن مؤسسة الضمان تلعب دوراً أساسياً في محور الحماية الاجتماعية، مدعمة للجهود الحكومية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتأثيراتها الإيجابية على المجتمع وسوق العمل، مشيراً إلى أن جلالة الملك أكد على أهمية جعل الحماية الاجتماعية جزءاً أساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، باعتبارها أولوية وطنية لتوفير حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا

كما وتضمنت مذكرة التفاهم تعاون الجانبين في مجالات البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وكوادر مؤسسة الضمان والعمل على توسعة مجالات التعاون بينهما في هذا المجال وذلك بموجب تفاهمات خطية يتم التوافق عليها في حينه.